قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار الرئيس قيس سعيد بأن يحل أعلى هيئة قضائية مستقلّة في تونس وأن يستبدل بها مؤسسة يستطيع التدخل في عملها قد أتى على آخر مؤسسة رقابة هامة على سلطته عقب عملية انتزاع للسلطة جرت في جويلية/تموز 2021، وأعطته سيطرة على السلطة القضائية مشابهة في نطاقها الواسع لتلك التي كانت بيد الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي. وهذا تهديد خطير لسيادة القانون وحقوق الإنسان في تونس.
