بعد مضي عشر سنوات من نجاح الثورة التونسية في إنهاء حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي اتسم عهده بالقبضة الحديدية، لا يزال الضحايا يواجهون صراعاً شاقاً في سعيهم لنيل العدالة، والحصول على التعويض عن الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و14 جانفي/كانون الثاني 2011، عندما تخلى الرئيس بن علي عن السلطة، وفر من تونس. ومنذ عام 2011، أخفقت محاولات محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع للمحتجين في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
