في 23 جوان/حزيران 2026، أيَّدت محكمة في تونس العاصمة قرار الإدانة وحكم السجن لمدة ثماني سنوات الصادرين ضد المدافعة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي [“حلمي”] المناهضة للعنصرية، استنادًا إلى تهم جنائية مالية لا أساس لها. كما أيَّدت المحكمة قرارات الإدانة الصادرة ضد خمسة من موظفي جمعية منامتي والمتعاونين معها، ولكنها قضت بوقف تنفيذ الأحكام بالنسبة لأربعة منهم، بينما أيَّدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات الصادر غيابيًا ضد المتهمة الخامسة. وفي 29 جوان/حزيران، قدمت سعدية مصباح وزملائها طعنًا أخيرًا أمام محكمة التعقيب، وقد يؤدي في حالة قبوله إلى إعادة المحاكمة. ويجب على السلطات التونسية أن تبادر فورًا بإلغاء قرارات الإدانة هذه، والإفراج عن سعدية مصباح.
