في 12 فيفري/شباط 2026، من المقرر أن تبدأ جلسة استئناف الحكم الصادر بحق المحامي الحقوقي أحمد صواب أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة. فكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد حكمت عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب محاكمة فادحة الجور لم تستغرق أكثر من سبع دقائق. ومنذ اعتقال أحمد صواب البالغ من العمر 69 عامًا، في 21 أفريل/نيسان 2025، تدهورت حالته الصحية تدهورًا بالغًا داخل السجن. ويجري احتجازه حاليًا في سجن المرناقية، خارج تونس العاصمة. وبالنظر إلى أن الحكم بإدانة أحمد صواب لم يصدُر إلا بسبب عمله محاميًا وممارسته لحقه في حرية التعبير، يجب على السلطات التونسية إلغاء الحكم الجائر بإدانته والإفراج عنه على الفور وبدون أي شرط أو قيد. ويجب على السلطات أيضًا أن تضمن لمحامي حقوق الإنسان المجال ليمارسوا عملهم بحُرية في ظل بيئة آمنة وتمكينية بدون الخوف من أي أعمال انتقامية.
