في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أحكام الإدانة والسجن بحق 34 متهمًا لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عامًا في “قضية التآمر”. وسارعت السلطات بتنفيذ الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة ضد اثنين من المتهمين المحكوم عليهم وغير المُحتَجَزين. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية الناشطة السياسية شيماء عيسى بصورة عنيفة في تونس العاصمة، خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية نددت بالحملة القمعية المُوجَّهة ضد المعارضة السلمية في البلاد. وبعد ذلك بثلاثة أيام، اعتقل أفراد الشرطة محامي حقوق الإنسان العياشي الهمامي من منزله في 2 ديسمبر/كانون الأول. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت الشرطة المُعارِض البارز أحمد نجيب الشابي من منزله. ينبغي للسلطات التونسية إلغاء أحكام الإدانة والسجن على الفور، التي صدرت جورًا بحق جميع المتهمين في “قضية التآمر” الجائرة، والإفراج فورًا وبدون أي شرطٍ أو قيد عن جميع المُحتَجَزين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية.
