بينما يستعد المشرِّعون في المغرب لمناقشة “مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” (مشروع القانون) والاقتراع عليه، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى انتهاز هذه الفرصة لسن تشريع يتماشى مع أعلى القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وينبغي، على وجه الخصوص، أن يدرج المشرِّعون في القانون تعريفاتٍ شاملة لأعمال العنف، وأن يكفلوا سُبل التماس العدالة، وأن يضمنوا إدراج بنود تتعلق بخدمات الدعم لضحايا العنف، وأن يتصدوا بشكل فعَّال التنميط الجنساني التي تنطوي على التحامل والتمييز، سواء في القانون أو في الممارسة العملية.
