مع بدء استعدادات المغاربة لانتخاب أعضاء جدد في مجلس المستشارين، تدعو منظمة العفو الدولية جميع المرشحين إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
وقد اتخذت السلطان المغربية سلسلة من الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة، من بينها اعتماد دستور جديد في عام 2011 ينص على حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2013، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2014. ومع ذلك، فإن منظمة العفو الدولية لا تزال توثِّق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجةً للنواقص التي تعتور القوانين والممارسات المغربية.
