قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على السلطات الجزائرية أن تتوقف عن ترحيل المهاجرين بإجراءات موجزة، ووضع قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الدين. ومن المقرر أن تستعرض لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (اللجنة)، التي تراقب امتثال الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سجل الجزائر في 4 جويليه/تموز.