في 2 أفريل/نيسان 2022، حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على الصحفي البارز إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 700,000 دينار جزائري (حوالي 5,150 دولار أمريكي)، كما أمرت المحكمة بحل الشركة الإعلامية التي يمتلكها، وهي واحدة من آخر المنافذ الإعلامية المتبقية في البلاد، وبتغريمها 10 ملايين دينار جزائري (حوالي 73,862 دولار أمريكي). وقد أُدين إحسان القاضي بتهمتَيْ “تلقي أموال للقيام بالدعاية السياسية”، و”تعريض أمن الدولة للخطر”؛ وتأتي هاتان التهمتان فقط جراء استثماره أموال أرسلتها إليه ابنته في شركته الإعلامية، وممارسة عمله كصحفي. ويُعتبر الحكم الصادر ضد إحسان القاضي انتهاكًا صريحًا لحقه في حرية التعبير، وهو أحدث مثال على نزوع السلطات الجزائرية إلى تشديد قبضتها على الأصوات المنتقدة وعلى وسائل الإعلام المستقلة. ومن ثم، ينبغي الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، وإلغاء الحكم الصادر ضده.
