قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن مشروع القانون الجديد المتعلق بالصحة يتضمن بعض التعديلات التي تستحق الترحيب، إلا إنه لا يفي بالمتطلبات الكافية لحماية الحق في الصحة. وأضافت المنظمة إنه يجب على الحكومة الجزائرية تعديل مشروع القانون بما يكفل احترام وحماية، وإعمال جميع جوانب الحق في الصحة قبل عرضه للمداولة في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) خلال الأسابيع القادمة.
ومن المتوقع أيضاً أن يصدر “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية” (“المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة”)، يوم 6 يونيو/حزيران 2017، تقريره عن زيارته إلى الجزائر في عام 2016، وذلك خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.