قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب التشديد الملحوظ للقيود المفروضة على الصحفيين المستقلين والمنافذ الإعلامية المستقلة في الأشهر الأخيرة، إنه يتعين على السلطات الجزائرية أن تحترم الحريات الإعلامية وتحميها وتعززها وتطلق يدها.
ففي 28 يونيو/حزيران 2016، حذّر وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، القنوات الخاصة الجزائرية بأن عليها التقيد بصرامة بأحكام قانون فبراير/شباط 2014 الخاص بالنشاط السمعي البصري. وجاء بيانه عقب تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري في الآونة الأخيرة بموجب مرسوم رئاسي، حيث ستقوم هذه السلطة بمنح التراخيص لقنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة المملوكة ملكية خاصة. وفي وقت سابق من السنة الحالية، أعلن حميد قرين أن لدى الدولة الجزائرية “خطوطاً حمراء لا ينبغي تخطيها”.
رقم الوثيقة: MDE 28/4369/2016