في الذكرى الثانية للحراك، وهي حركة معارضة سلمية بدأت في فيفري/شباط 2019 للدعوة إلى التغيير السياسي الجذري في الجزائر، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن المتظاهرين والصحفيين والنشطاء السلميين الذين ألقي القبض عليهم بصورة تعسفية، وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم، وضمان فرصة حصولهم على سبل جبر الضرر الفعال
