تدعو منظمة العفو الدولية المُشرِّعين الجزائريين (أعضاء مجلسي البرلمان) إلى اغتنام فرصة التعديل الدستوري من أجل ضمان إدراج مجموعة شاملة من ضمانات حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث من المقرر أن يصوتوا على تعديلات الدستور يوم 3 فبراير/شباط 2016.
