وتعرض المذكرة الحالية بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن مواد مختارة من “المشروع التمهيدي” لا تتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تعهدت بها الجزائر، بما في ذلك الالتزامات بموجب “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وبوجه عام، فإن البنود الدستورية المقترحة هي بمثابة خليط متفاوت فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث تنصُّ على تعزيز بعض ضمانات حقوق الإنسان، وتقدم ضمانات جديدة، بينما تترك بعض الثغرات القائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان دون معالجة، كما ترسِّخ هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.