خلال العام الدراسي 2023 – 2024، عملت سلطات الإمارات العربية المتحدة وإدارة جامعة نيويورك على قمع ومعاقبة كل من يُمارس حريته في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها داخل حرم الجامعة في أبوظبي. فقد اتخذت الجامعة تدابير تضمنت رفض السماح بإقامة عدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية داخل الحرم الجامعي؛ وحظر عدد كبير من وسائل التعبير في حفل التخرج السنوي؛ والتلميح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بأنهم سيُعاقَبون من الحكومة الإماراتية إذا مارسوا تلك الحقوق. أما الحكومة الإماراتية، فقد اتخذت تدابير تضمنت الإعادة القسرية لطالب/ـة ومحاضر/ة إلى بلديهما الأصليين وإصدار أوامر تعسفية باستدعاء أعضاء هيئة التدريس واستجوابهم واحتجازهم. وفي جميع الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية، استندت الإجراءات القمعية التي اتخذتها الجامعة والحكومة إلى الآراء المتعلقة بهجمات إسرائيل المستمرة على قطاع غزة المحتل والأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع.
