في 24 سبتمبر/أيلول 2024، خففت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة السعودية حكم الإعدام الصادر بحق محمد بن ناصر الغامدي، بسبب منشوراته على منصة للتواصل الاجتماعي، وأصدرت حكمًا جديدًا بسجنه لمدة 30 عامًا، ما يشكل حكمًا قاسيًا بصورة هزلية لمعاقبته على ممارسة حقه في حرية التعبير. وفي 9 يوليو/تموز 2023، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالإعدام ضد محمد بن ناصر الغامدي، وهو مدرس متقاعد يبلغ من العمر 55 عامًا، بسبب نشاطه السلمي على الإنترنت على منصتي إكس (تويتر سابقًا) ويوتيوب. وأُدِين بتهم ملفقة متعلقة بالإرهاب بسبب منشورات انتقد فيها الملك وولي العهد والسياسة الخارجية السعودية، ودعا فيها إلى الإفراج عن رجال دين مُحتَجَزين واحتج فيها على ارتفاع الأسعار. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج عن محمد بن ناصر الغامدي فورًا ودون قيد أو شرط.
