يواجه الشاب السعودي، مصطفى آل درويش، خطراً وشيكاً بتنفيذ إعدامه، بعد إحالة قضيته إلى رئاسة أمن الدولة وتأييد المحكمة العليا للحكم بإعدامه. واعتُقِل مصطفى آل درويش في 2015؛ بسبب مشاركته المزعومة في أعمال شغب مُناهِضة للحكومة بالمنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية. ووفقاً لوثائق المحكمة، احتُجِز مصطفى قيد التوقيف الاحتياطي المُطوَّل وتعرَّض للتعذيب ومَثُل في محاكمة فادحة الجور. وتحُث منظمة العفو الدولية الملك سلمان على عدم التصديق على الحكم بإعدام مصطفى آل درويش، وعلى أمر الهيئات القضائية المختصة بإلغاء الحكم بإدانته وإعادة محاكمته بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.