في 9 يناير/كانون الثاني 2019، أُطلق سراح سهى جبارة بعد أن أمضت ما يزيد عن شهرين رهن الاحتجاز، تعرضت خلالهما للتعذيب على أيدي المحققين، حسب قولها. وقد أضربت عن الطعام لأكثر من 26 يوماً احتجاجاً على معاملتها من جانب قوات الأمن والنيابة. ولم تُوجه إلى سهى جبارة بعد تهم رسمية في المحكمة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة يوم 30 يناير/كانون الثاني 2019. وتواجه سهى جبارة خطر توجيه اتهامات لها استناداً إلى معلومات انتُزعت تحت وطأة التعذيب، بالرغم من أن النيابة لم تقدم أية أدلة موثوقة ضدها. وكان مكتب النائب العام الفلسطيني قد انتهى، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، من إجراء تحقيق موجز بشأن ادعاءتها عن تعرضها للتعذيب، ولم يتوصل إلى وجود أية مخالفات. وترى منظمة العفو الدولية أن التحقيق كان يفتقر إلى الاستقلالية والحياد والشمول، وأن نطاقه كان محدوداً للغاية.
