بحث

ليبيا: قرار دمج قوة ” الردع” في جهاز أمني جديد يتجاهل الحاجة إلى تحقيق المساءلة

Index Number: MDE 19/8629/2018

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن جهود حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى دمج الميليشيات والجماعات المسلحة في قطاع الأمن يجب ألا تغفل سجل الجماعات المسلحة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فمحاولة حكومة الوفاق الوطني الأخيرة لإدماج قوة “الردع”، وهي إحدى الميليشيات، على جدول الرواتب الحكومية في قوات الأمن الموحدة، سيُمكِّنها من ارتكاب مزيد من الانتهاكات، ما لم يصاحب ذلك إجراء عمليات تدقيق ومراقبة ومساءلة قوية.

اختيار لغة لعرض التقرير

تنزيل PDF

  • Arabic
  • English
  • French
تنزيل PDF