قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دولياً، وأولئك الذين يسيطرون على المناطق بحكم الأمر الواقع، استخدام تأجيل الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا والتي كانت مقررة أصلاً في 24 ديسمبر/كانون الأول كفرصة للمعالجة الملحة للعقبات التي تحول دون ممارسة الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، والمشاركة في الشأن العام. وفي الفترة الفاصلة عن الانتخابات التي أُرجئت الآن، زادت الميليشيات والجماعات المسلحة في كافة أنحاء البلاد من قمعها للأصوات المعارضة، وضيّقت الخناق على الحيز المدني، واعتدت على موظفي الانتخابات وبنيتها التحتية في ظل تقاعس حكومة الوحدة الوطنية وأولئك الذين يسيطرون على المناطق بحكم الأمر الواقع عن ضمان الحق في المشاركة في الشأن العام، وحماية جميع المعنيين بالانتخابات من العنف والإكراه والتهديدات.
