عريضة الى لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي اللبناني لتوجيه أسئلة لكل من: وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل حول عدم تطبيق المادة 47 من قانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأوّلي، والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب).
