لا يزال المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري معتقلًا في إسرائيل دون توجيه أي تهمة إليه أو محاكمته، بعد إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر 19 يومًا، للاحتجاج على تجديد أمر اعتقاله الإداري. ويتعرّض المدافع عن حقوق الإنسان لمضايقات مستمرة من جانب السلطات الإسرائيلية منذ عام 2002، ويتضمن ذلك اتخاذها إجراءات ترمي إلى تجريده من إقامته في القدس، ومُواصلتها اعتقاله إداريًا منذ مارس/آذار 2022. وقد أمضى صلاح الحموري 15 يومًا داخل زنزانة انفرادية صغيرة ومتسخة بلا نافذة، دون السماح له بأي اتصال بالعالم الخارجي، عقابًا له على إضرابه عن الطعام، إلى جانب 29 أسيرًا فلسطينيًا آخرين. ويجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح صلاح الحموري فورًا، ما لم تُوجَّه إليه أي تهمة على وجه السرعة، وضمان السماح له بالاحتفاظ بإقامته في القدس ومُواصلة عمله في مجال حقوق الإنسان دون خوفٍ من أي أعمال انتقامية
