أُصدِر أمر بالاحتجاز الإداري ضد المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري لمدة أربعة أشهر. ويعمل حموري باحثًا ميدانيًا لدى “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” الفلسطينية؛ وقد اُحتُجِز من دون أي تهمة أو محاكمة منذ 7 مارس/آذار 2022. ودأبت السلطات الإسرائيلية منذ عام 2002 على مضايقة حموري الذي اُحتُجز عدة مرات. ويُواجه حموري أيضًا خطرًا بترحيله، إذ اتخذت وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراءات ترمي إلى إلغاء وضع الإقامة الذي يتمتع به في القدس الشرقية. ومن ثَمّ، يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح صلاح حموري على الفور، وضمان أن يُسمَح له بالاحتفاظ بوضع الإقامة في القدس، ومواصلة عمله في مضمار حقوق الإنسان من دون أي خوف من التعرُّض لأعمال انتقامية.
