كانت قد وافقت المحكمة العليا بإسرائيل على مراجعة قضية محمد فيصل أبو سخا، إلا أن محاميه قرر سحب الالتماس في جلسة الاستماع، التي انعقدت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعدما أفاد القضاة اعتقادهم بتوافر “دليل” كاف بملفٍ سري، لتبرير اعتقاله. ومن المقرر انتهاء فترة وجوده رهن الاعتقال الإداري في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.
