قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن ما يقرب من أربعة عقود تلت ثورة 1979 في إيران قد هزت نظام القضاء الجنائي من أساسه، بيد أن الإطار القانوني للبلاد ما زال غير كاف وغير كفء وغير متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ما يترك الأفراد الذين يحتكون بهذا الإطار دونما حماية تذكر، وحتى دونما حماية البتة.
ويطرح تقرير إصلاحات مثلومة: قانون الإجراءات الجنائية الإيراني الجديد تحليلاً شاملاً لقانون الإجراءات الجنائية الإيراني الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في يونيو/حزيران 2015. ويرحب التقرير باعتماد عدة إصلاحات طال انتظارها، ودأبت السلطات على الاحتفاء بها بصورة متكررة باعتبارها خطوات رئيسية إلى الأمام نحو احترام معايير المحاكمة العادلة وحقوق المتهم. بيد أن القانون، كما يكشف التقرير، ينطوي على فرصة ضائعة، نظراً لعدم تحقيقه، إلى حد مؤسف، أكثر من مجرد خدش لسطح أوجه القصور الراسخة في عمق نظام القضاء الجنائي لإيران. ويدعو التقرير السلطات إلى اتخاذ خطوات فورية لمراجعة القانون وتعديله حتى يتواءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
