يساور منظمة العفو الدولية قلق شديد إزاء ازدياد عدم تسامح السلطات الإيرانية مع المعارضة السلمية، ما يؤثر على نواح عديدة من الحياة ويكون له وقع شديد على أولئك الذين يعززون حقوق المرأة – رجالاً ونساءً – ويدافعون عنها من جملة آخرين. ويتم بصورة تعسفية توقيف المدافعات عن حقوق الإنسان، وبخاصة أولئك اللاتي يمارسن حقوقهن المدنية والسياسية في تسليط الضوء على التمييز القانوني ضد المرأة في إيران واعتقالهن وغالباً إساءة معاملتهن بدون أن ينال المسؤولين عن ذلك عقابهم وذلك أثناء احتجازهن من جانب أفراد الأمن، ويُحرمن من حق الاتصال بالمحامين وأفراد العائلة والإجراءات القانونية المرعية.
