قالت منظمة العفو الدولية إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي من المقرر طرحه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2024، يقصر إلى حد بعيد عن الوفاء بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن المحتمل أن يفضي إلى تفاقم بواعث القلق في نظام للعدالة الجنائية معيب للغاية أصلًا.
