منذ سبتمبر/أيلول 2023، نفذت قوات حرس الحدود والشرطة المصرية اعتقالات جماعية تعسفية بحق سودانيين فروا من النزاع المسلح المستمر في السودان بسبب دخولهم إلى مصر أو إقامتهم فيها بشكل غير قانوني. واحتجزت السلطات المصرية النساء والرجال والأطفال في ظروف قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك في مستودعات أو إسطبلات الخيول، ريثما يتم ترحيلهم قسرًا إلى السودان بدون إتاحة الفرصة أمامهم لطلب اللجوء أو الطعن في قرارات الترحيل.
ومع استمرار الصراع في السودان، إن عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين غير الحاملين للوثائق اللازمة لا يزالون عرضة للاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية، والإعادة القسرية إلى السودان. ولكن بالرغم من سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة إستراتيجية مع مصر في مارس/آذار 2024 تشتمل على حزمة من المعونات والاستثمارات تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وتهدف إلى عدة غايات من بينها تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة ومراقبة الحدود.
يجب على السلطات المصرية وقف جميع عمليات الإعادة القسرية للمواطنين السودانيين فورًا، وتيسير العبور أمام الفارين من النزاع في السودان على نحو يصون سلامتهم وكرامتهم. ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي ضمان اشتمال أي اتفاق مع مصر بشأن مراقبة الحدود والهجرة على ضمانات لحماية حقوق الإنسان وإجراء تقييمات صارمة لمخاطر وآثار أي اتفاقات على حقوق الإنسان.