أطلقت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد، لإخفاء سِجِلها الحقوقي المُروّع، وصرف الانتباه عن الانتقادات المُوجَّهة إليها بشأنه. ويُظهِر تحليل منظمة العفو الدولية للاستراتيجية أنها تُقدِم صورة مُضللة بعمق عن وضع حقوق الإنسان في مصر. ويجب ألا تخدع هذه الصورة المجتمع الدولي الذي يجب أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب.
