يسيء مسؤولون في “قطاع الأمن الوطني” في مصر استخدام سلطاتهم لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السياسيين وترهيبهم ومنعهم من المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان والنشاط السياسي، وذلك من خلال الاستدعاءات المستمرة، والاستجوابات القسرية، وإجراءات المراقبة غير القانونية.
وأرغم ضباط “قطاع الأمن الوطني” الضحايا على حضور جلسات الاستجواب، وهددوهم بالقبض والاحتجاز والمحاكمة إن لم يفعلوا، كما داهموا منازل من لم يحضروا. وتعين على بعض الضحايا الحضور بشكل منتظم إلى مكاتب “قطاع الأمن الوطني”، حيث كانوا يظلُّون محرومين من حريتهم لما يصل إلى ست ساعات، فيما يُعد من قبيل إجراءات المراقبة الشُرطية الخارجة عن نطاق القضاء.
ويجب على النائب العام المصري فتح تحقيقات فعَّالة ووافية ومحايدة ومستقلة بخصوص ممارسات “قطاع الأمن الوطني” التي تقوم على إخضاع أفراد للمراقبة الشُرطية خارج نطاق القضاء، والاستدعاء دون مذكرة أو أمر قضائي كتابيين، وأي مزاعم بالتعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سياق مثل هذه الاستجوابات، وذلك بغرض محاسبة المسؤولين عن ذلك. ويجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً للمضايقات خارج نطاق القضاء واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء. ويجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تدعم على وجه السرعة إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في مصر وتقديم تقارير عنه.
