أصدرت السلطات المصرية قرارات تعسفية بالمنع من السفر لمدد تصل إلى ستة أعوام بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، وكريم عنارة ومحمد بشير، وعنارة وبشير هما أيضًا من كبار موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (المبادرة المصرية فيما يلي)، بالإضافة إلى المدير التنفيذي السابق للمبادرة المصرية جاسر عبد الرازق. وتستخدم السلطات قرارات المنع من السفر كسلاح لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين سُجِنوا قبلًا لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، وإسكات أصواتهم. وإضافةً إلى أن هذه القيود التعسفية تنتهك الحق في حرية التنقل، فإنها تنتهك أيضًا الحق في التعليم والعمل والحياة الأسرية؛ فهي تحول دون تمكّن الممنوعين من السفر من الدراسة أو الاستفادة من فرص العمل أو الاجتماع بأسرهم في الخارج. ويترتب عليها أيضًا أثر مثبط على العمل في مجال حقوق الإنسان والحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك بمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج لأغراض تتضمن المناصرة وكسب التأييد أو بناء شبكات أو التدريب.
