قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن مشروع “قانون تنظيم ممارسة
العمل الأهلي” الذي أقرَّه مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس يُبقي
على الجوهر القمعي للقانون الساري حالياً، الصادر عام 2017، وإن من شأن هذا المشروع أن يساعد في استمرار الحملة المدمرة ضد المدافعين
عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المستقلة. ينبغي على
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يرفض التصديق على مشروع
القانون، وأن يأمر بتعديله بحيث يكون متماشياً مع القانون الدولي
لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
