قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تواصل استخدام إجراءات المراقبة القاسية طوال الليل من أجل إنزال مزيد من العقاب على نشطاء سلميين لدى الإفراج عنهم من السجن، وكذلك لمنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي . المنظمة على علم بما يزيد عن 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة في أعقاب إدانتهم وصدور أحكام بالسجن ضدهم في خمس محاكمات جماعية فادحة الجور، بما في ذلك المحاكمات المتعلقة بالمشاركة في الاحتجاجات في ميدان رابعة العدوية وفي مسجد الفتح عام 2013. ومن المحتمل أن يواجه مئات آخرون، ممن حُكم عليهم في المحاكمات الجائرة نفسها وما زالوا محبوسين، أوضاع المراقبة التعسفية والمفرطة المشابهة لدى الإفراج عنهم في وقت قادم.
