تُحتَجَز الناشطة الحقوقية والمترجمة المصرية، مروة عرفة، تعسفًا لما يقارب ست سنوات تقريبًا، بسبب نشاطها الحقوقي فقط، بما في ذلك دعمها لذوي المُحتَجَزين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أحالتها نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بعد توجيه تهم زائفة إليها بالانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مروة عرفة في 20 أبريل/نيسان 2020 في شقتها في القاهرة دون إظهار أمر اعتقال ثم أخفتها قسرًا لمدة 14 يومًا. واُعتُقِلَت مروة عرفة حينئذ أمام طفلتها ذات العامين، ما تسبب في صدمة نفسية شديدة لطفلتها. ورغم تدهور حالة مروة الصحية داخل السجن بصورة بالغة، ترفض السلطات توفير الرعاية الطبية لها. يجب على السلطات المصرية أن تفرج عن مروة عرفة على الفور ودون أي شرط أو قيد وأن تُسقط جميع التهم المُوجَّهة إليها؛ إذ إنها محتجزة فقط بسبب ممارستها حقوقها الإنسانية.
