مرت خمس سنوات منذ أن وافقت الحكومة على اعتماد التدابير التي أورد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة أنها واجبة التطبيق بغية التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء انتفاضة 2011، ومحاسبة المشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكابها. وتزعم الحكومة البحرينية أن جهات الرقابة على حقوق الإنسان التي أنشأتها قد أوفت بهذا الغرض، والحديث هنا تحديداً عن إنشاء “الأمانة العامة للتظلمات” بوزارة الداخلية، و”وحدة التحقيق الخاصة”.
ومُنحت المؤسستان ولاية واسعة النطاق، وزُودتا بالموارد الكفيلة بتحقيق المساءلة، وتلقتا دعماً وتدريباً من حكومة المملكة المتحدة على وجه الخصوص. ولقد أصابت المؤسستان بعض النجاح على صعيد التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها، ولكنهما تقاعستا في أغلب الأحيان عن القيام بدورهما بطريقة تراعي السرعة والكفاية والشفافية على نحو كافٍ من أجل ضمان تحقيق المساءلة، والاضطلاع بمهمة الردع الفعال.
ولا زال هناك حاجة للكثير من العمل بغية وقف ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في البلاد منذ أمد. ويتعين على “الأمانة العامة للتظلمات” و”وحدة التحقيق الخاصة” أن تبادرا على وجه السرعة إلى التصدي لإخفاقاتهما إذا ما أرادتا عدم فقدان مصداقيتهما. ويتعين عليهما خصوصاً أن تكفلا التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة سريعة وملائمة وشفافة، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى ساحة العدالة.