يساور منظمة العفو الدولية القلق بشأن مشروع القانون المُقترح من قِبَل الحكومة الصربية فيما يخص الإسكان وصيانة المباني، والذي ربما يُشكل انتهاكاً لحقوق الأفراد والأُسر في المجتمعات المستضعَفة المُعرضة لخطر الإخلاء القسري، إذا ما تم اعتماده من قِبَل البرلمان.