في أعقاب أكبر أزمة لجوء عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، شهدت أوروبا في عام 2015 أعداداً لم يسبق لها مثيل من حالات الوصول بطريقة غير نظامية إلى شواطئها. ودون اعتبار يُذكَر لحقوق مئات الآلاف من اللاجئين الذين يقومون برحلات خطرة إلى أوروبا، ردت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على ذلك بإقامة السياجات، ونشر أعداد تتزايد باستمرار من أفراد حرس الحدود، وإنفاق مبالغ كبيرة على تقنيات المراقبة، والعمل على تجنيد البلدان المجاورة، التي تستضيف بالفعل أعداداً كبيرة من اللاجئين، حراساً لبواباتها.
ويصف هذا التقرير بعض إجراءات إدارة الحدود التي طبقتها أسبانيا، واليونان، وبلغاريا، والمجر، بما في ذلك عمليات إعادة اللاجئين غير المشروعة عبر الحدود من اليونان وبلغاريا إلى تركيا، ومن أسبانيا إلى المغرب، وكذلك التعديلات التشريعية التي أُجرِيَت في أسبانيا والمجر، والتي تحرم اللاجئين من الاستفادة من إجراءات لجوء فعالة.
