بينما كانت سري لنكا إحدى البلاد المُشاركة في تقديم قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 30/1 في أكتوبر /تشرين الأول 2015، والذي يهدف إلى تعزيز المُصالحة والمُساءلة وحقوق الإنسان في سري لنكا، فقد قامت سري لنكا بوضع جدول أعمال طموح والذي وعدت خلاله بتعزيز الحق في معرفة الحقيقة؛ والحق في إقامة العدالة، وجبر الضرر، ووضع الضمانات اللازمة لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى التي ارتُكِبت ضد الضحايا، وذلك بمقتضى القانون الدولي.
