قالت 21 منظمة غير حكومية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الموريتانية التراجع عن تبني مشروع قانون بشأن الجرائم المتعلقة بتهمة “الزندقة” يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على “خطاب الزندقة” و”الأفعال التدنيسية”. وينبغي على السلطات كذلك وضع حد للاعتقال التعسفي، وكفالة سلامة المدوِّن محمد الشيخ ولد امخيطير، الذي يبدو أن لقضيته علاقة بتوقيت القانون. وكان امخيطير قد أدين بالردة وحكم عليه بالإعدام في دجنبر/كانون الأول 2014، قبل أن تخفف إحدى المحاكم عقوبته إلى السجن لمدة سنتين. ومع أن فترة حكمه قد انقضت، إلا أن السلطات ما زالت تحتجزه.
