يسعى هذا التقرير إلى تحليل أنماط القمع المستخدمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا، وخاصة أولئك الذين يكشفون عن ممارسات الرق والتمييز ويكافحونهما. فمنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2014، تزايد عددُ مرات منع الاحتجاجات السلمية، وحظر الجمعيات، وعمليات الاعتقال التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلًا عن تزايد التشريعات القمعية التي تزيد من تقويض العمل من أجل حقوق الإنسان.
