لتكن حقوقنا في صميم القانون: لتكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقعاً ملموساً
تُعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الغذاء والسكن الملائم والصحة والتعليم والعمل، من الحقوق التي يكفلها «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » وعدة مواثيق أخرى، من بينها «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية »، الذي بلغ عدد الدول الأطراف فيه 160 دولة، كما أُقرِّت هذه الحقوق في القوانين المحلية في بلدان كثيرة. وبالرغم من ذلك، فلا يزال ملايين الأشخاص يُحرمون من هذه الحقوق كل يوم.