جمعت منظمة العفو الدولية، من خلال بحوث ميدانية أجرتها في اليمن في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2015، أدلة على أن جميع أطراف الصراع هناك ارتكبت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وزار مندوبو المنظمة مواقع عشرات الغارات الجوية والهجمات البرية في تعز، وصنعاء، وعدن، وصعدة وتقصوا ظروف هذه الهجمات ونتائجها. وخلصت المنظمة، بعد دراسة ما يزيد على60 حادثاً، إلى مسؤولية التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ، وجماعة الحوثيين المسلحة وحلفائها، والجماعات المسلحة المناهضة للحوثيين وحلفائها عن قتل وجرح مئات المدنيين غير الضالعين في الصراع، ومن بينهم كثير من الأطفال والنساء، في هجمات برية وجوية غير متناسبة وتتسم بعدم التمييز وتمثل جرائم حرب
