على مدى السنوات الثلاث الماضية، جرى عدد متزايد من الملاحقات القضائية للمدونين/ات ومستخدمي/ات فيسبوك فيما يتعلق بتعبيرهم السلمي على الإنترنت. وقد أُخضعوا للتحقيق أو وُجهت إليهم تهم أو أحياناً، صدرت عليهم أحكام بتهم جنائية من ضمنها القذف، وإهانة مؤسسات الدولة و”الإساءة” للغير عن طريق شبكات الاتصالات. وقد نظرت منظمة العفو الدولية في حالات 40 مدوناً/ة ومديراً/ة لصفحات على فيسبوك لديها أتباع كثر، وناشطاً/ة سياسيين/ات، ومدافعاً/ة عن حقوق الإنسان، ممّن استهدفتهم هذه الملاحقات القضائية. وتشير هذه الحالات إلى وجود اتجاه مقلق لتقديم أشخاص إلى المحاكمة بسبب تعبيرهم السلمي عن حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
