أطلقت السلطات السعودية موجة جديدة من القمع في مطلع عام 2011 في خضمِّ الاحتجاجات التي أشعلت شرارتها المظالم المتراكمة المتعلقة بعمليات الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة، وعقب الاحتجاجات الجماهيرية التي عمَّت المنطقة بأسرها. ومن بين الأخطار التي تهدد حقوق الإنسان في السعودية مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يتوعد بتجريم أبسط أشكال المعارضة. ويدعو هذا التقرير سلطات المملكة العربية السعودية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في القانون والممارسة وفي جميع الأوقات، مهما كانت التهديدات الأمنية وأياً كانت التحديات التي تواجه سلطتها.
