تواصل السلطات القطرية ممارسة سلطة تنفيذية تعسفية بفرض عقوبات إدارية على أشخاص دون اتخاذ الإجراءات القضائية الواجب اتباعها، أو الإفصاح عن أساسها القانوني، وفي بعض الحالات يبدو أنها عقاب على التعبير عن آراء سياسية. وتدعو منظمة العفو الدولية قطر إلى التصرف كحكومة تعمل وفق سيادة القانون، عوضاً عن التصرف وفق نزواتها، وإلى احترام حق جميع المقيمين في نظام قضائي يتسم بالشفافية والاستقلالية.
