في 8 يوليو/تموز 2018، أيدت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة قضائية في الكويت، إدانة 16 من السياسيين المعارضين ونشطاء حقوقيين وغيرهم من المحتجين، من بينهم ثمانية من أعضاء مجلس الأمة السابقين أو الحاليين، بتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاج عام 2011. على الرغم من أن حكم محكمة التمييز خفّض حكماً أكثر شدّة صدر عن محكمة الاستئناف في العام الماضي، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الإدانات تستند إلى تهم ذات دوافع سياسية تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
