قالت كل من “آفاز”، “حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” في رسالة مشتركة إلى أمين عام مجلس الوزراء صلاح عنان إن على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية.
