ارتفعت أعداد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات المصرية بسبب ميولهم الجنسية المفترضة إلى 76 شخصًا، من بينهم 32 فردًا على الأقل حُكم عليهم بالسجن. وفي الوقت نفسه، يُناقش البرلمان المصري مشروع قانونٍ جديد، من شأنه أن يُجرم العلاقات المثلية قانونًا، في حال إقراره.
