عشية ذكرى مرور ثلاث سنوات على “ثورة 25 يناير”، لا تزال صورة حقوق الإنسان في مصر قاتمةً. فقد كان من بين الأسباب الرئيسية التي أدت لاندلاع الانتفاضة في عام 2011 تزايد معدلات الفقر والتفاوت، وارتفاع معدل البطالة، والفساد المتأصل، ووحشية الشرطة، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. وبعد ثلاث سنوات من مرحلة الفوضى التي اتسمت بسلسلة لا حصر لها من المظاهرات في الشوارع، وسفك الدماء والقمع، وعمليات الاستفتاء والانتخاب، لا تزال جذور الثورة قائمة، بل وأصبحت أكثر حدة في بعض الحالات.
