قُتل وجُرح مئات الأشخاص في موجة من الهجمات العنيفة التي وقعت في دول الاتحاد الأوروبي ما بين يناير/ كانون الثاني 2015 ، وديسمبر/كانون الأول 2016 ، وذلك جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين، أو بفعل تفجيرات انتحارية، أو عمليات دهس متعمدة استهدفتهم أثناء تواجدهم في الشوارع. ولم تقتصر هذه الجرائم المشينة على استهداف الأفراد وحسب، وإنما كانت هجمات موجهة ضد المجتمعات أيضا،ً وأسلوب عيش الناس، وطريقة تفكيرهم. ولا شك في أن الحاجة إلى حماية الناس من هذا العنف الأعمى هي أمر بديهي وملح. وصحيحٌ بأن المهام الجوهرية لأي حكومة من الحكومات تتضمن صون الحق في الحياة، وتمكين الناس من العيش والتنقل والتفكير بحرية، ولكنها ليست مهاما يجوز تحقيقها بأي وسيلةٍ كانت. وعلى نحو هام، فلا يجوز أو ينبغي تحقيقها
بالتعدي على ذات الحقوق التي تزعم الحكومات أنها تصونها وتدافع عنها.
